توضيح من الديوانة: سرقة 9 كلغ من الذهب ومحجوز أقارب بن علي مؤمن في الخزينة
تبعا لما تم بثه في فقرة "Edito" من برنامج ميدي شو يوم الإثنين 18 جانفي 2016 على موقع الواب حول السرقة التي تعرضت لها قباضة الديوانة بتونس الميناء تتعلق بسرقة ذهب عائلة الرئيس السابق زين العابدين بن علي، أوضحت الإدارة العامة للديوانة أنه:
''بتاريخ 26 نوفمبر 2013 تفطن قابض الديوانة بالمكتب الجهوي بتونس الميناء إلى وجود أثار خلع على إحدى الشبابيك وكذلك خلع لباب إحدى الخزائن المتواجدة. وبإذن قضائي صادر عن السيد قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بتونس تعهدت المصالح الأمنية المختصة برفع البصمات المتواجدة بأماكن الخلع .
تم تكليف لجنة للقيام بعملية جرد للودائع الثمينة المؤمنة لدى قابض الديوانة بتونس الميناء بغرفة الحجز لحصر المسروقات وذلك بمشاركة ممثل من أمانة المال الجهوية بتونس 1 عن الإدارة العامة للمحاسبة العمومية وممثل عن التفقدية العامة للمحاسبة العمومية وممثل عن التفقدية العامة بالديوانة واثر الجرد تبين أن كمية الذهب التي تم سرقتها تزن 9.281 كلغ. وقد تم فتح محضر في الغرض وقد تولت المصالح الأمنية المختصة التعهد بملف القضية.
وعلى هذا الأساس تؤكد الادارة العامة للديوانة أنه على اثر ورود معلومات مفادها أن الكمية التي تم سرقتها قد تفوق ال 9.281 كلغ، فقد قامت بإعادة فتح بحث لمزيد التحري في مدى صحة هذه المعلومات.
وعليه تفيد الادارة العامة للديوانة أن كميات الذهب التي تم حجزها من قبل وحدات الجيش الوطني يوم 14 جانفي 2011 لدى أقارب الرئيس السابق في مطار تونس قرطاج لا علاقة لها بعملية السرقة وقد تم تحرير محضر لسنة 2011 بإدارة الأبحاث الديوانية وقد تمت احالته وفق إنابة عدلية بتاريخ 14 فيفري 2011 وتم تأمين كمية الذهب المحجوزة لدى الخزينة العامة للبلاد التونسية.
''بتاريخ 26 نوفمبر 2013 تفطن قابض الديوانة بالمكتب الجهوي بتونس الميناء إلى وجود أثار خلع على إحدى الشبابيك وكذلك خلع لباب إحدى الخزائن المتواجدة. وبإذن قضائي صادر عن السيد قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بتونس تعهدت المصالح الأمنية المختصة برفع البصمات المتواجدة بأماكن الخلع .
تم تكليف لجنة للقيام بعملية جرد للودائع الثمينة المؤمنة لدى قابض الديوانة بتونس الميناء بغرفة الحجز لحصر المسروقات وذلك بمشاركة ممثل من أمانة المال الجهوية بتونس 1 عن الإدارة العامة للمحاسبة العمومية وممثل عن التفقدية العامة للمحاسبة العمومية وممثل عن التفقدية العامة بالديوانة واثر الجرد تبين أن كمية الذهب التي تم سرقتها تزن 9.281 كلغ. وقد تم فتح محضر في الغرض وقد تولت المصالح الأمنية المختصة التعهد بملف القضية.
وعلى هذا الأساس تؤكد الادارة العامة للديوانة أنه على اثر ورود معلومات مفادها أن الكمية التي تم سرقتها قد تفوق ال 9.281 كلغ، فقد قامت بإعادة فتح بحث لمزيد التحري في مدى صحة هذه المعلومات.
وعليه تفيد الادارة العامة للديوانة أن كميات الذهب التي تم حجزها من قبل وحدات الجيش الوطني يوم 14 جانفي 2011 لدى أقارب الرئيس السابق في مطار تونس قرطاج لا علاقة لها بعملية السرقة وقد تم تحرير محضر لسنة 2011 بإدارة الأبحاث الديوانية وقد تمت احالته وفق إنابة عدلية بتاريخ 14 فيفري 2011 وتم تأمين كمية الذهب المحجوزة لدى الخزينة العامة للبلاد التونسية.